جهاني شدن تجارت انگيزه اي براي بعضي از کشورها و نتايج زيانبار براي برخي ديگر از رکود منطقه اي گرفته تا تغييرات آب وهوا اما آنچه که واقعيت دارد اينست که مسئله قطعاً درحال افزايش است .  غالباً چنين احساس مي شود که اين امر نتيجه پيشرفت در IT بوده است که البته چنين نيز هست وجود تغييرات اساسي در تکنولوژي ، ارتقا ارتباطات جهاني مصرف کنندگان را بسوي محصولاتي سوق داده است که ناگزير بايستي مرزهاي ملي را درنوردد .
شرکت ها و موسساتي که وابستگي به صادرات و واردات دارند نمي توانند غافل از مقررات قانوني و ترابري مرتبط با اين موضوع باشند . حتي زماني که موسسات اين موارد را نيز مدنظر داشته باشند خطرات ديگري در پيش روست . موسسه اي که شروع به بهره برداري هرچه بيشتر از بازارهاي خارجي مي کند . مي تواند راه گشاي موسسات ديگر در آن کشور در جستجوي قوانين حمايتي باشد . درعين حال اين امر مي تواند راه گشاي آشنايي با مقررات بيشمار و استانداردهاي پيچيده و کنترل اساسي ايمني زياد باشد. مشکلي که در ارتباط با مقررات گمرکي بين المللي مطرح مي گردد بسيار فراتر از مسائلي همچون موضوعات اداري و کارائي و تطبيق با قوانين داخلي است  ايجاد موانع در امر واردات براساس عواملي چون استانداردهاي کيفيتي و تهديد صنايع داخلي مي تواند سودآوري موسسات را تا حد زيادي مورد نابودي قرار دادد و حتي به مناقشات بين المللي تجاري مانند آنچه در سال 2005 بين اتحاديه اروپا و چين درمورد منع واردات لباس از چين رخ داد بيانجامد. سازمان تجارت جهاني (WTO) نمونه هاي مطالعاتي زيادي را در وب سايت خود دارد جهت مراجعه به وب سايت سازمان تجارت جهاني WWW.WTO.ORG مراجعه شود .
شرکتي که تصميم به ورود به يک کشور ديگر را هدف قرار مي دهد بايستي درنظر داشته باشد که خود را در معرض قضاوت و پيش داوري شرکت هاي داخلي آن کشور قرار داده و آنها را ترغيب به تعقيب مقررات حمايتي از خود مي نمايد . ترابري بين المللي نيز خود با مقررات و استانداردهاي زيست محيطي همراه است که به تدريج به صورت يک معضل جلوه مي نمايد . بهرحال در چنين مواردي شرکت ها قبل از حصول از اطمينان از مواردي همچون حمل قانوني ، کارائي و هزينه يابي منطقه اي نبايستي اقدام به توليد نمايند .
درچنين مواردي باتوجه به اينکه اکثر فشار کار برعهده قسمت هاي عملياتي و تجاري شرکت مي باشد ولي قسمت مالي به لحاظ ماهيت ساختاري بايستي در سطح استراتژيک و اداري مورد مشورت قرار گيرد به لحاظ اينکه صادرات و واردات مستلزم سرمايه گذاري سنگيني است بايستي برآوردهاي مالي مورد تجديد نظر دقيق قرار گيرند . زيرا تغييرات بنيادي در مقررات و ساير مسائل امکان وقوع دارند به عنوان مثال در انگلستان مقررات گمرکي در سال هاي اخير شاهد تغييرات اساسي بوده اند و نيز به عنوان مثال کنترل هاي ايمني روي مواد غذايي و کنترل هاي فيزيکي ضد قاچاق هم اکنون در مرزها انجام مي پذيرد ولي اکثر کنترلها پس از اين مرحله صورت مي پذيرد يعني اکنون کنترلها در محدوده عملياتي شرکت ها صورت مي پذيرد يعني مامور گمرک اسناد را در محل کا ر شرکت کنترل مي کنند . اگر آنها به نتيجه اي رسيدند ممکن است منجر به اين شود که پارت هاي قبلي هم مجدداً بازرسي شوند از قضا در همين مرحله است که شرکت ها اکثراً مديران مالي خود را مامور حل و فصل قضيه مي کنند . براي شرکت هاي چند مليتي عدم تمرکز وظايف گمرکي يک تصميم شجاعانه است زيرا ممکن است شرکت هاي متعددي در کشورهاي مختلف درجهت مقابل هم عمل کنند . زمانيکه شرکتي از طريق ادغام رشد نموده است که شامل خريد ساير شرکت ها نيز مي شود ، وظيفه گمرکي ممکن است از طريق سيستم هاي متفاوت و روشها و گزارش دهي متفاوت صورت پذيرد . از آنجائيکه برخلاف ماليات ارزش افزوده V.A.T (Value added tax) حقوق و عوارض گمرکي غيرقابل برگشت است بنابراين براي صرفه جويي در هزينه هايي که به عنوان هزينه زائد به نظر مي رسد عمليات گمرکي نمي تواند در قسمت انبار انجام پذيرد بلکه مديريت مالي بايستي آگاه از وضعيت مديريت گمرکي باشد . شرکت ها مي توانند صرفه جويي مشابهي از طريق مديريت امور گمرکي داشته باشند . قبل از هر چيزي لازم است خود را با مقررات تطبيق دهند . در مرحله اول مقررات مربوط به تجارت جهاني (WTO) که مشمول تجارت بين المللي است . علاوه بر مقررات توافق نامه هاي تجارتي مبادلات بين کشورها را دربرمي گيرد . به عنوان مثال : اتحاديه اروپا EU يک اتحاديه گمرکي نيز هست که شماره 94/2913 به عنوان کد مقرراتي اتحاديه و مقررات اجرايي وابسته به آن در 27 کشور اتحاديه اروپا قابل اجرا است با وجوديکه کليه کشورهاي اتحاديه در مقررات شريک هستند اما اجراي مقررات براساس سازمان هاي گمرکي ملي با برخي تفاوت ها صورت مي پذيرد . اگر مقررات في المثل در انگلستان به سمت و سوي تجارت و بازرگاني هدايت شده و تسهيلات تشويقي را مورد حمايت قرار مي دهد ممکن است در بقيه کشورهاي اتحاديه اروپا وضع بدين گونه نباشد اولين اقدام در جهت تطبيق با مقررات کنترل سيستماتيک اظهارنامه هاي گمرکي است که SAD ناميده مي شود . (Single Administrative Document)   که مي توان آن را سند اداري واحد ترجمه کرد . شرکت معمولاً نماينده اي را تعيين مي کند که SAD را پر کرده و به گمرک تحويل دهد. معهذا آنها کالا را بنام خودشان از گمرک ترخيص مي کنند. بعبارت ديگر نماينده معمولاً مسئوليتي در قبال اظهارنامه گمرکي ندارد . اما از لحاظ گمرک شرکت صاحب کالا بايستي به نماينده خود اختيارات لازم و همچنين اطلاعات لازم را جهت تنظيم اظهارنامه گمرکي و ترخيص کالا بدهد . زماني که مامورين گمرکي SAD را قبول مي کنند آنها فرم توصيه قبول واردات را پر مي کنند که از لحاظ صادرات خيلي مهم است که مي تواند درمورد برگشت VAT با نرخ صفر و يا برگشت حقوق و عوارض گمرکي مورد استفاده قرار گيرند . همانند VAT ، SAD  نير از يک سيستم کدينگ استفاده مي کنند که براي کشورهاي اتحاديه اروپا شناخته شده است هر محصول با يک کد شش رقمي که از سيستم هماهنگ پيروي شده است شناخته مي شود که سيستمي دقيق است در اتحاديه اروپا چهار رقم به اين کد اضافه مي شود که مربوط به VAT  مي باشد. سيستم کدينگ جهت اطلاعات آماري نيز مورد استفاده قرار مي گيرد . کد کالا مشخص مي کند که آيا محصول وارداتي مشمول محدوديت ورود مانند جواز ورود و يا سهميه بندي است. و همچنين محاسبات حقوق و عوارض گمرکي را نيز اعلام خواهد کرد . بکارگيري کد غلط نه تنها ممکن است اين نتيجه را داشته باشد که کالا غلط اظهار شده است بلکه ممکن است باعث شود که گمرک نرخ بالاتري را محاسبه کند .
طبقه بندي کالاها جزئيات زيادي دارد که در تعرفه هاي گمرکي ذکر شده است که مي توان اطلاعات آنها را از گمرک دريافت کرد .
اعلام ارزش کالا نيز عامل ديگري براي کنترل است ارزش کالا پايه اخذ حقوق و عوارض گمرکي است و اين موضوع تنها به فاکتور مربوط نمي شود.
بلکه اين ترکيبي است از قيمت پرداختي براي کالا قيمت حمل و نقل بين المللي و بيمه است .
برخي از هزينه ها مانند حق الامتياز ـ هزينه جواز معمولاً جز قيمت محسوب مي شود از جهت اخذ حقوق و عوارض گمرکي ولي در فاکتور لحاظ نمي شوند .
و اين از جمله مواردي است که ارزش گذاري براي واردات کالا با  مقررات قيمت گذاري انتقالي (Transfer Pricing) در تضاد قرار مي گيرد.
در انگلستان در اداره گمرک افراد متخصصي هستند که مي تواند با دقت و صحت قيمت هاي اعلام شده را تشخيص دهند .
شرکت هاي ثبت شده در ISO مي توانند مديريت گمرکي را به کيفيت کنترل خود اضافه کنند . اين امر وظيفه امور گمرکي را بصورت شفاف نشان داده و اطمينان مي دهد که موارد عدم انطباق تصحيح شده است . موسساتي که از طريق نمايندگي تجارت مي کنند امکانات بهتري براي حذف وارد کننده ديگري داشته و امکان ارائه قيمتي پايين را بعنوان قيمت پايه براي محاسبه حقوق و عوارض گمرکي دارا مي باشند .
عامل ديگري که در حقوق و عوارض گمرکي موثر مي باشد تفاوتي است که در پاره اي موارد بين قطعات منفصله و کالاي ساخته شده از لحاظ پرداخت حقوق و عوارض گمرکي وجود دارد .
صرفنظر از موارد فوق مورد جديدي که خصوصاً در آمريکا پس از حمله تروريستي 11 سپتامبر سال 2001 جز مقررات گمرکي شده است که از آن بعنوان (Authorized Economic Operator) AEO  ياد مي شود  و به معناي عامل مجاز اقتصادي مي باشد بدين معني که مقامات گمرکي به مديريت خطر بيشتر توجه کردند شرکتي که بخواهد عامل مجاز اقتصادي شناخته شده بايستي از مراحل کنترلي و حسابرسي خاص بگذرد و زمانيکه مورد قبول قرار گرفت تحت عنوان بازرگاني مورد وثوق شناخته شده و کالاي او به سرعت ترخيص مي شود . در مقابل شرکت هايي که فاقد اين خصوصيت هستند علي القاعده بايستي در ليست انتظار براي ترخيص يا صادر کردن کالاهايشان باقي بمانند .